طرح تحقق و تفحص برای استانهای محروم تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۱۱۳۰
احمد راستینه در گفتوگو با خبرنگار مهر در موافقت و توضیح پیرامون اهداف تدوین این طرح تفحص بیان کرد: آقای محرابیان صادقانه اعلام کردند که هرگونه انتقال آب بین حوضهای به غیر از نیازمندیهای آب شرب ممنوع است.
وی افزود: این تحقیق و تفحص به ترک فعلها و اقدامات خلاف مصالح و منافع ملی در دولتهای گذشته میپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودند که مسئله محیط زیست یک مسئله تزئینی و تشریفاتی نیست، از کارهای جدی حفاظت از محیط زیست مسئله آب و خاک است و خیلیها از آن غافل هستند، آب و خاک دو زمینه حیاتی همه ملتها است.
راستیه گفت: همکاران آنچه به عنوان محورهای اصلی این تحقیق و تفحص اعلام شده است عدم رعایت ملاحظات شش گانه طرحهای انتقال آب بین حوضهای است که متأسفانه در برخی از این انتقالها این ملاحظات رعایت نشده است و آسیبهای جبران ناپذیر زیست محیطی و تهدیدات اجتماعی و امنیتی را منجر شده است.
وی تاکید کرد: عدم رعایت ملاحظات شش گانه انتقالهای آب بین حوضهای از جمله رعایت مسائل هیدرولوژیکی، رعایت مسائل اجرایی- فنی، رعایت مسائل اقتصادی، رعایت مسائل اجتماعی و امنیتی، رعایت مسائل حقوقی، رعایت مسائل زیست محیطی سبب هزینههای گزاف در بیتالمال شده است.
راستینه تاکید کرد: حراست از آب وظیفه ملی است و طراحان این تحقیق و تفحص نگاهشان منطقهای و صرفاً پروژههای مذکور نیست بلکه هدف از این تحقیق و تفحص رسیدن به یک اجماع ملی در صیانت از آب است.
کد خبر 5698957منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص احمد راستینه دهه فجر بوشهر ایران استوار زلزله خوی بارش برف زلزله کرمانشاه انقلاب اسلامی ایران اردبیل گلستان همدان تبریز گرگان شهرستان خوی تحقیق و تفحص رعایت مسائل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۱۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص هزینههای مالیاتی اپراتورها به پروژههای تحقیق و توسعه
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد کرباسی، دبیر ستاد توسعه فناوریهای اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، «توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی» را از جمله موضوعات در حال پیگیری توسط ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برشمرد و اشاره کرد: برای تحقق این امر با اپراتورها و صنایع مذاکراتی انجام دادهایم و امیدوار هستیم که بهزودی شاهد عقد قراردادهایی در این زمینه باشیم.
کرباسی تاکید کرد: ادامه این مسیر به هوشمندسازی صنایع، افزایش بازدهی آنها و کاهش مشکلات صنایع منتج خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی ۶۰۰ میلیارد تومانی، بیان کرد: این ستاد طی هشت ماه اخیر تلاشهای زیادی برای ایجاد زیرساختهای لازم انجام داده و مذاکرات مختلفی نیز با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به منظور اصلاح برخی قوانین و قواعد رگولاتوری انجام داده است.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات ادامه داد: هدف اصلی این است که با حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استفاده از اعتبار مالیاتی خود اپراتورها، شرایطی ایجاد شود تا این فناوریها در کشور از طریق اعتبار مالیاتی اپراتورها بومیسازی شوند.
کرباسی اضافه کرد: منظور از اعتبار مالیاتی این است که شرکت ها اگر در حوزه تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کنند و طرح های آن ها مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری قرار گیرد و از پروژههای ضروری و اولویتدار کشور باشد، به همان میزان سرمایهگذاری، رقم مالیاتی از این شرکت ها کسر میشود.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات در پایان ضمن اشاره به اینکه براساس این توافقنامه قرار نیست بودجهای از سوی معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به اپراتورها داده شود، گفت: هزینهای که هر اپراتور باید بهعنوان مالیات بپردازد، صرف پروژههای تحقیق و توسعه آن شرکت خواهد شد. این امر به بومیسازی محصولات منجر خواهد شد و این طرحی است که سال گذشته بهعنوان قانون جهش تولید دانشبنیان تصویب شد و ثمره خوبی برای حمایت از تولیدات دانشبنیان به ارمغان آورد.
انتهای پیام/